Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه ۵۸۹ مصوبه و بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرایند مقررات‌زدایی حذف شد گفت: به عبارتی فقط ۵/۳۷ درصد مقررات مرتبط با این مناطق معتبر باقی‌مانده است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست، محسن‌پور احمدی در مراسم رونمایی از کتاب تنقیح و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، افزود: پیش از تنقیح ۹۴۳ مصوبه و بخشنامه درباره این مناطق وجود داشت که بیش از ۴۵ درصد آن پالایش شد و حالا تنها ۳۶۴ مصوبه و بخشنامه معتبر و در مجموعه مربوطه مدون شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با سهولت بیشتری می‌توانند به وجود ظرفیت قانونی و سایر مزایای آن در مناطق آزاد به‌خوبی قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آگاه شوند.

پوراحمدی با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد به‌عنوان سومین مجموعه تنقیحی است که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، گفت: با تصویب مصوبات منقح شده در دولت مغایرت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در انطباق با قوانین و مقررات مناطق آزاد رفع و دیگر دستگاه اجرایی نمی‌تواند مدعی بی‌اعتباری مقررات مربوطه شود.

مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: به جهت ویژگی خاص بودن مقررات مناطق آزاد، ضرورت ایجاب می‌کند همواره قوانین و مقررات در این مناطق تنقیح شود. در این راستا در خردادماه ۱۳۹۱ و در اردیبهشت ۱۳۹۴ و در مرحله سوم در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱ این مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تنقیح قرار گرفته است.

پوراحمدی گفت: باتوجه‌به اینکه بیش از ۹۵ درصد از کل قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مجموعه تقنینی مدون شده در حال حاضر جامعیت دارد در نظر است به‌عنوان نخستین مقررات جامع در نظام تقنینی کشور در آینده نزدیک رونمایی شود.

وی ادامه داد: در صورت تدوین و ابلاغ مقررات جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیگر دستگاه اجرایی در لوایح پیشنهادی خود نمی‌توانند به موضوع یاد شده بپردازند و هرگونه تغییر و اصلاح و الحاق مقررات با موضوع فوق، صرفاً از طریق مقررات جامع مناطق آزاد و از طریق شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد خواهد شد و این امر به ثبات در وضع مقررات و افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.

این مجموعه با حضور حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مهدی، مهدی‌زاده معاونت تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و قوامی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

این اثر بعد از تکمیل به زبان‌های خارجی نیز ترجمه و در اختیار سرمایه‌گذاران و مناطق آزاد مشترک بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، حجت الله عبد الملکی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت سیزدهم قوانین و مقررات مناطق آزاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۲۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست/ لزوم تولید دانش کاربردی برای تبدیل به سرمایه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدجواد فرهنگ رئیس مرکز حراست و مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه جمعی از مسئولان ضمن بازدید از امکانات و بخش‌های مختلف اداری واحد رامسر در جلسه هیئت رئیسه این واحد دانشگاهی شرکت کرد.

رئیس مرکز حراست و مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور مجموعه حراست در واحد‌های دانشگاهی اظهار کرد: یکی از وظایف جدی مجموعه حراست صیانت و حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی واحد‌هاست تا مدیر آن مجموعه بتواند با خیال راحت فعالیت‌های توسعه‌ای و پیشرفتی انجام دهد.

فرهنگ، هدف اصلی دانشگاه را تربیت نیروی متخصص و متعهد برای کشور دانست و عنوان کرد: در دانشگاه دو هدف عمده و چند هدف فرعی تعریف شده و در زمینه‌های تخصصی موضوع تولید علم و پژوهش و در حوزه تعهد هم مسئله رفتار و کردار انسانی است که در یک شخصیت باید متبلور شود.

وی افزود: نباید به دانشگاه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و به دانشجو به‌عنوان‌ یک مشتری نگاه کرد و نگاه مشتری‌مداری و درآمدزایی نگاه خوبی نیست.

رئیس مرکز حراست و مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه یک استاد و یک هیئت علمی می‌تواند نظام دانشی را در یک دانشگاه متحول کند، ادامه داد: هدف برای یک‌ مجموعه بسیار مهم است و اگر این هدف برای هرکدام از ارکان مجموعه به درستی تعریف شود ساختار درستی هم متناسب با همان هدف طراحی خواهد شد.

فرهنگ متذکر شد: تولید دانش، تحقیق، پژوهش، انجام طرح پژوهشی و چاپ مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه به‌عنوان اهداف فرعی در دانشگاه تعریف می‌شوند که در نهایت منجر به دانش‌افزایی در جامعه خواهد شد و هرچه به سمت تولید دانش کاربردی حرکت کنیم آن دانش را تبدیل به سرمایه خواهیم کرد.

همت محمدنژاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر هم با ارائه گزارشی از این واحد دانشگاهی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و تربیتی به تشریح استراتژی‌ها و اهداف تدوین شده در آینده از قبیل افزایش تعداد دانشجو، توسعه و گسترش مدارس سما در مقاطع مختلف تحصیلی، تکمیل پروژه سوله ورزشی و احداث کمپ ورزشی و احداث مهمانسرا پرداخت.

دکتر فرهنگ با حضور بر سر مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر ضمن قرائت فاتحه با آرمان‌های امام و شهدا تجدیدپیمان کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کسب رتبه برتر در حوزه عمران و زیربنایی توسط منطقه آزاد چابهار
  • دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست/ لزوم تولید دانش کاربردی برای تبدیل به سرمایه
  • اغلب تخلفات در بین کارمندان ناشی از جهل به قوانین است
  • منطقه ویژه اقتصادی «سهلان» رتبه نخست کشور را کسب کرد
  • ۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد/ ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری فردا رونمایی می‌شود
  • منطقه آزاد اروند و ارس بعنوان مناطق برتر انتخاب شدند
  • کسب رتبه برتر در حوزه های عمران، حقوقی و فرهنگی توسط منطقه آزاد اروند
  • کسب رتبه برتر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در بین مناطق ویژه اقتصادی کشور
  • ‌ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال ‌مورد توجه قرار گیرد
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است